به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در نود و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف موضوع بررسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون جهت اعطای گواهی پژوهشگران مستقل مطرح شد.

تصمیم اعضای کمیسیون در این باره بر این شد تا پس از بررسی و امتیازدهی به پرونده‌های دریافتی، مشکلاتی که از نظر کمیسیون در پسِ اجرای چنین آیین‌نامه‌هایی وجود خواهد داشت به دبیرخانه شورای عالی عتف منعکس کنند همچنین می‌توان با بررسی ابعاد کار و مشکلات اجرای آن، موضع بهتری نسبت به موضوع پژوهشگران آزاد گرفت.

در ادامه دکتر فاطمه قناد «چالش‌های حقوقی استفاده از هوش مصنوعی» را عنوانکردند. ایشان با اشاره به رشد روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی برنیاز به ایجاد چارچوب‌های قانونی رفع خلاهای مربوطه تأکید کردند. دانشیار حقوق جزاو جرم‌شناسی دانشگاه علم و فرهنگ فرصت‌های استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری را«تحلیل داده‌ها و پیش‌نیازهای حقوقی»، «پیش‌بینی تاثیرات لوایح پیشنهادی از طریق مدل‌سازی»، «کاهش زمان‌ و هزینه تدوین»، »شخصی‌سازی قوانین» و ... برشمردند و نمونه‌های استفاده از هوش مصنوعی در تنقین درکشورهای مختلف را بیان کردند. قناد با ذکر این نکته که در بسیاری از کشورها استفاده از هوش مصنوعی بهنحو گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است گفت: این استفاده چه در استفاده ابزاریاز هوش مصنوعی و چه مشاوره در خصوص پرونده‌های پیچیده و امثالهم مورد توجه قرارگرفته است اما به هر ترتیب در حال حاضر نقش هوش مصنوعی فعلاً در حد مشاور و دستیاراست.