سال 2009 به سال رکود بزرگ شهرت پیدا کرده یعنی سالی که در آن اقتصاد جهان شدیدترین رکود خود را از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون تجربه کرده است اما نام مناسب دیگری نیز می‌توان برای امسال در نظر گرفت. سال ثبات بزرگ، زیرا سال 2009 نه به سبب رکود و کاهش شدید تولید بلکه به‌خاطر نحوه معکوس شدن روند یک فاجعه اقتصادی، سالی استثنایی است. 12 ماه پیش وحشت حاصل از ورشکستگی بانک "لمان برادرز"بازارهای مالی جهان را در آستانه فروپاشی قرار داد. فعالیت‌های اقتصادی جهان از تولید صنعتی تا تجارت خارجی با سرعتی بیش از سرعت اوایل دهه 1930 کاهش می‌یافت اما این‌بار کاهش طی چند ماه متوقف شد.اقتصادهای بزرگ نوظهور سریع‌تر و زودتر از دیگر اقتصادها وارد دوران بهبود شدند. هر چند که رشد بازده‌ اقتصادی چین متوقف شده بود، ولی هرگز کاهش نیافت و در نیمه دوم امسال با نرخ سالانه 17 در صد رشد مجدد خود را دنبال کرد. اواسط سال‌جاری اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته (به‌استثنای انگلستان و اسپانیا) وارد روند بهبود شدند و اکنون تعداد اندکی از این اقتصادها از جمله ایرلند و لیتوانی به‌شدت دچار تبعات بحران مالی و رکود اقتصادی جهان هستند. اقتصاددان‌ها و تحلیلگران معتقدند دوره پس از بحران بسیار مهم‌تر از دوران بحران است زیرا تبعات این رکود عمیق و گسترده بسیار پیچیده و پایا هستند. در حال حاضر متوسط نرخ بیکاری در 30 کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حدود 9 درصد است. در آمریکا، کشوری که بحران مالی و رکود اقتصادی از آنجا آغاز شده، نرخ بیکاری دو برابر شده و به 10 درصد رسیده است. هر چند که در برخی از کشورها، سال‌ها تلاش برای مبارزه با فقر به‌سبب ضعف اقتصادی و رشد شدید بهای موادغذایی به‌هدر رفت اما در مجموع قدرت اقتصادهای بزرگ و پرجمعیت نظیر چین، هند و اندونزی و هم چنین اقتصادهای نوظهور، وضعیت بهتری نسبت به دوره رکود سال 1991 دارند.به این ترتیب برای بسیاری از ساکنان زمین، رکود بزرگ چندان هم عمیق و بزرگ نبود، اما باید دانست این وضعیت حاصل بزرگ‌ترین، گسترده‌ترین و سریع‌ترین واکنش دولت‌ها به اوضاع اقتصادی در تاریخ بود. اگر چنین واکنشی با این ویژگی‌ها نشان داده نشده بود مشخص نبود اکنون چه وضعیتی بر اقتصاد جهان حاکم بود. زیان بحران مالی رکود اقتصادی کنونی بر اقتصاد جهان بیش از چهار هزار میلیارد دلار برآورد شده است. بانک‌های مرکزی به کاهش شدید نرخ‌های بهره اقدام کردند، دولت‌ها در سراسر جهان صدها میلیارد دلار در قالب بسته تحرک اقتصادی به اقتصادهای خود تزریق کردند و همین اقدامات از شدت پیدا کردن وحشت جلوگیری کرد، ساختارهای مالی را رونق بخشید و از کاهش بیش از پیش تقاضا و اعتماد مصرف‌کنندگان جلوگیری کرد.ثبات شکننده: تا اینجا خبرهای خوب بیان شد اما خبر بد این است که ثبات بسیار شکننده است زیرا تقاضای جهانی هنوز هم به حمایت‌های مالی دولت‌ها وابسته است و مصرف‌کنندگان اعتماد کافی به افق اقتصادی پیدا نکرده‌اند. از سوی دیگر، قیمت‌ها در بازار املاک در حال کاهش هستند و بانک‌ها هنوز هم با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی و ضعف ساختار مواجهند. نشانه‌های موفقیت نظیر آغاز بازپس‌دهی زودهنگام کمک دولت از سوی بانک‌های بزرگ، این واقعیت را از یادمان می‌برد که تداوم روند بهبود به حمایت دولت نیازمند است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با پیش‌بینی افزایش قیمت مواد خام در حال پر کردن دوباره انبارهای خود هستند. صرف‌نظر از این عامل، بخش عمده رشد تقاضاهای جهانی حاصل مصرف مردم چه در چین چه در آمریکاست و در هر دو مورد، دولت‌ها هستند که از مصرف حمایت می‌کنند. این مصرف به رونق اقتصادهای نوظهور می‌افزاید و از سقوط مجدد اقتصادهای توسعه‌یافته به رکود جلوگیری می‌‌کند. و بدین سان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. در سال 2010 تقاضا در اقتصادهای توسعه‌یافته همچنان ضعیف باقی خواهد ماند به‌ویژه آن‌دسته از این اقتصادها که در آنها بدهی‌های دولت و نیز خانوارها به نظام بانکی بالاست.این بدهی باعث می‌شود دولت‌ها توان سرمایه‌گذاری و مردم توان مصرف نداشته باشند. مصرف پایین به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌هاست. به این ترتیب دولت‌های مقروض چاره‌ای جز ادامه استقراض نخواهند داشت. روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با افزایش سقف استقراض دولت از بانک مرکزی به میزان 290 میلیارد دلار موافقت کرد. به این ترتیب دولت آمریکا می‌تواند 12.4 هزار میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی داشته باشد. سال آینده همچنین بازارهای نوظهور همچون چین و هند به رشد خود ادامه خواهد داد اما این امر تاثیر چندانی بر افزایش رونق اقتصادهای توسعه‌یافته نخواهد داشت. باید در نظر داشت که این اقتصادها (چین و هند) با مشکلی متضاد مواجه هستند. از چند ماه پیش مشکل رشد حباب‌وار قیمت‌ها در بازار مسکن چین پدیدار شده و دولت باید برای حل آن اقداماتی انجام دهد.اینکه اقتصاد جهان می‌تواند به‌خوبی از وضعیت کنونی به‌سوی رشد و توسعه پایدار حرکت کند یا نه، به نحوه مقابله با چالش‌های کنونی از سوی دولت‌ها بستگی دارد، و البته برخی از راه حل‌ها مشخص است. دولت چین که مدت‌هاست ارزش "یوان" را به شکلی مصنوعی پایین نگه داشته است می‌تواند از این سیاست دست‌ بردارد. این امر بر حجم مبادلات تجاری این اقتصاد بزرگ با دیگر کشورها خواهد افزود. در حال حاضر محدود بودن توان وام‌دهی بانک‌ها مانعی بزرگ برای بهبود اوضاع اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود. دولت‌ها باید با اتخاذ تدابیر عقلانی این مشکل را حل کنند. دقیقا به همین دلیل سیاستگذاران برای اتخاذ استراتژی‌های صحیح برای دوران خروج از بحران باید با دقت‌عمل کنند. نکته نگران‌کننده‌تر اینکه دولتمردان با مواضع سیاسی هم در همین زمینه مواجه هستند، به‌ویژه در بریتانیا و آمریکا این وضعیت مشاهده می‌شود. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به این چالش‌ها، اقتصاد جهان در سال 2010 چه شکل و ساختاری پیدا خواهد کرد. اقتصاددانان بدبین‌ معتقدند سال آینده اقتصاد جهان شاهد بروز شوک‌های متعددی خواهد بود. برای مثال می‌توان به اوج گرفتن سیاست های حمایتی از سوی اقتصادهایی نظیر اقتصاد چین یا فلج‌‌شدن دولت‌های مقروض اشاره کرد. اما اقتصاددانان خوش‌بین‌ بر این باور هستند که سال آینده روند بهبود اگرچه کند، ادامه خواهد یافت.منبع: سایت اتاق بازرگانی تهرانتهیه و ارائه: نصراله صوفی دیماه 1388